أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدءا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة لمدة ثلاثة أشهر.
ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، وكذلك جرائم التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وجرائم الأسلحة والذخائر، وجرائم الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وجرائم تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وجرائم تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، وكذلك جرائم التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وجرائم الأسلحة والذخائر، وجرائم الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وجرائم تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وجرائم تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق