قضت محكمة سودانية، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، وذلك في جلسة خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي.
وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان، وأمر القاضي بـإيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ آخر ضده، ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية، لصالح حكومة السودان.
وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان، وأمر القاضي بـإيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ آخر ضده، ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية، لصالح حكومة السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق